1. مؤشر مديري المشتريات (PMI): هذا استطلاع رأي لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات؛ من خلال هذا العمل نفهم الوضع العام لاقتصاد هذين القطاعين. له نوعان رئيسيان: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي : خاص بقطاع التصنيع مؤشر مديري المشتريات الخدمي : خاص بقطاع الخدمات في رأيك، ما هي علاقة مؤشر مديري المشتريات بارتفاع قيمة العملة؟ ٢. مؤشر أسعار المستهلك (CPI): يُظهر هذا المؤشر متوسط التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون لسلة محددة من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة. إنه، بطريقة ما، مؤشر رئيسي للتضخم. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك يعني أن الأسعار آخذة في الارتفاع، مما يقلل من القوة الشرائية. في رأيك، ما هو تأثير مؤشر أسعار المستهلك على العملة؟ ٣. مؤشر أسعار المنتج (PPI): يُظهر هذا المؤشر متوسط التغيرات في الأسعار التي يتلقاها المنتجون المحليون مقابل إنتاجهم. في الواقع، إنه يدرس تغيرات الأسعار من وجهة نظر البائع. إذا كان مؤشر أسعار المنتج مرتفعًا، فهذا يشير إلى زيادة في أسعار السلع للمستهلكين (CPI)، حيث تقوم الشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلك. في رأيك، ما هو تأثير مؤشر أسعار المنتج على العملة؟ ٤. تقرير طلبات إعانة البطالة: يُظهر هذا التقرير عدد الأفراد الذين يقدمون طلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة. وعادة ما يتم نشره أسبوعياً. ارتفاع طلبات إعانة البطالة: يعني أن المزيد من الأشخاص فقدوا وظائفهم، مما قد يكون علامة على مشاكل اقتصادية. ارتفاع معدل البطالة: يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي ويؤثر على النمو الاقتصادي. ٥. معدل البطالة: يُظهر هذا المعدل النسبة المئوية من القوى العاملة العاطلة عن العمل وتبحث بنشاط عن عمل. وعادة ما يتم نشره شهرياً. ارتفاع معدل البطالة: علامة على ضعف سوق العمل والاقتصاد. ارتفاع معدل البطالة: يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ثقة المستهلك وإنفاقهم. ٦. مبيعات المنازل الجديدة: يُظهر هذا التقرير عدد المنازل الجديدة التي تم بيعها في فترة محددة وعادة ما يتم نشره شهرياً. ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة: علامة على قوة سوق الإسكان، وهو مؤشر على اقتصاد صحي. عادة ما يؤدي شراء منزل جديد إلى مزيد من الإنفاق على الأثاث والأجهزة المنزلية والتجديدات، مما يعزز النشاط الاقتصادي. شاركوا إجاباتكم معنا في التعليقات.

آموزش/8/24/2024

فيما يلي، نلقي نظرة سريعة على الآثار التي خلفتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على الأسواق المالية: قبل ۲۱ عامًا في مثل هذا اليوم، تعرضت أمريكا في ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ لسلسلة من الهجمات الإرهابية. هجمات لم يشعر بآثارها المدمرة الشعب الأمريكي فحسب، بل المجتمع التجاري بأكمله. أسواق الأسهم عانت على الفور من ركود وانخفاض حاد، ودخل كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبًا، بشكل أو بآخر، في أزمة. الاقتصاد الأمريكي تعرض لضربة قاتلة، ولكن بمعجزة، تعافت الأسواق في غضون فترة قصيرة نسبيًا. بحلول نهاية العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (GDP) بنحو واحد بالمائة ليصل إلى أكثر من ۱۰ تريليون دولار، مما يشير إلى أن الاقتصاد لم يتضرر بشكل خطير كما كان متصورًا في أعقاب هجمات ۱۱ سبتمبر الإرهابية. على الرغم من تأثيرها الدائم على النفسية الأمريكية، كان التأثير الاقتصادي والمالي لسبتمبر صامتًا نسبيًا، وعادت الأسواق إلى أعلى مستوياتها بعد أشهر من هذا الحادث المؤلم. أصبح هذا ممكنًا جزئيًا بفضل الاقتصاد الأمريكي المرن، إلى جانب الدعم والحوافز من الحكومة الفيدرالية. شركات الطيران وشركات التأمين تلقت الضربة الأكبر، وانخفضت أسواق الأسهم الأمريكية في البداية بأكثر من ۱۵ بالمائة في الأيام التالية. في أول يوم تداول في بورصة نيويورك (NYSE) بعد الحادي عشر من سبتمبر، شهد السوق انخفاضًا قدره ۶۸۴ نقطة، أي انخفاض بنسبة ۷/۱٪، والذي سجل في ذلك الوقت رقمًا قياسيًا لأكبر خسارة في تاريخ التداول خلال يوم تداول واحد. لكن التأثير الفوري لحادث ۱۱ سبتمبر كان كبيرًا في بعض قطاعات الأعمال. صناعة التأمين تضررت في ۱۱ سبتمبر بخسائر قدرت بنحو ۴۰ مليار دولار؛ على الرغم من أن معظم الشركات كانت لديها احتياطيات نقدية كافية لتغطية هذه الالتزامات. سعر الذهب ارتفع من ۲۱۵/۵۰ دولارًا للأونصة إلى ۲۸۷ دولارًا، مما يشير إلى عدم اليقين ولجوء المستثمرين القلقين إلى هذا الأصل الآمن. أسعار النفط والغاز ارتفعت أيضًا. في غضون أسبوع، عادت هذه الأسعار إلى مستويات ما قبل الهجوم حيث لم تقع هجمات جديدة. كما انخفض سعر الذهب للسبب نفسه. ما هو التأثير الإجمالي لحادث ۱۱ سبتمبر على اقتصاد الولايات المتحدة؟ جاء التأثير الأولي مع انهيار أسواق الأسهم وضربة فورية لوحدات الأعمال. كان الاقتصاد الأمريكي يعاني من ركود معتدل في أعقاب فقاعة الدوت كوم، وألحقت الهجمات الإرهابية مزيدًا من الضرر بمجتمع الأعمال الذي كان يكافح بالفعل تداعيات فقاعة الدوت كوم. ومع ذلك، كما ذكرنا، بحلول نهاية العام، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة ۱٪ مقارنة بالعام السابق. وفقًا لتقرير مكتب التحليل الاقتصادي (BEA)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ۲/۷٪ في الربع الرابع من عام ۲۰۰۱. نشكركم على متابعتكم، يرجى مشاركة آرائكم معنا في التعليقات.

آموزش/9/11/2024